بدأت مارغريت كرامر مشوارها بدراسة القانون في جنيف وباريس. وعُيّنت في عام 1914، بعد فترة قضتها في العمل في مجال البحوث التاريخية، أستاذة للتاريخ في جامعة جنيف. ولكن مسارها المهني في هذه الوظيفة توقف في تشرين الثاني/نوفمبر 1914 خلال الفصل الدراسي الأول الذي شغلت فيه منصب الأستاذية، حيث دُعيت للعمل لدى اللجنة الدولية. وحذت مارغريت بذلك حذو جدها وثلاثة من أقربائها الذين سبق لهم وأن عملوا في هذه المنظمة، وفي عام 1920 وطّدت صلاتها باللجنة الدولية من خلال زواجها بأحد مندوبيها.

ولم يكن سهلاً على النساء في ذلك الحين الانضمام إلى اللجنة الدولية، وقد أثار تعيين مارغريت ردود فعل متباينة من جانب زملائها أعضاء اللجنة. وأبدى البعض منهم قلقه لكونها امرأة، وهو ما قد يشكل سابقة جديدة للمنظمات الدولية، ولأنها تنحدر من جنيف، وقد يُشعل ذلك من جديد أوجه الخلاف القديمة العهد بشأن سياسة التعيين التي تنتهجها اللجنة الدولية والتي تقتصر على مواطنين من بلد واحد وما يتصل بذلك من حصر للجنة في النطاق السويسري.

وصرّح أدولف دي إسبين، أحد أعضاء اللجنة، قائلاً: "أنا أعترض على هذا القرار وأتساءل عما إذا كان في محله. فهل تمتلك الآنسة كريمر، مثل جدها، ما يكفي من المؤهلات العالية التي تؤهلها للانضمام إلى اللجنة؟ وهل هذه اللحظة مناسبة لذلك؟". وأقرّ غوستاف أدور، وهو رئيس اللجنة الدولية حينها،" بالخصال البارزة التي تتصف بها المرشحة، ورأى في الوقت نفسه أن تعيين امرأة، وهو أول إجراء من نوعه في هيئة من الهيئات الدولية، سوف يُحدث شيئاً من الاندهاش في الخارج". وأبدى جاك بارثيليمي ميشيلي، وهو عضو ذو تفكير استشرافي، تفاؤلاً أكثر بشأن هذا القرار، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن تعيين امرأة سيكون بمثابة تطور إيجابي للجنة الدولية، وسيرحب به حتى مناهضو الحركة النسائية".

وشرعت مارغريت في عملها لدى اللجنة الدولية في السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى، فساهمت في تأسيس الوكالة الدولية لأسرى الحرب وفي تفعيلها. وكانت أول امرأة دبلوماسية في اللجنة الدولية، حيث اضطلعت بمهام في برلين وكوبنهاغن وستوكهولم في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 1917 وواصلت هذه المهام، مرة أخرى، في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. وشاركت في المؤتمرات الفرنسية- الألمانية التي نظمتها اللجنة الدولية في برن بطلب من الحكومة السويسرية، والتي أسفرت عن إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم في عام 1918. واضطلعت مارغريت بدور حاسم في وضع اتفاقيات دولية بشأن حماية ضحايا الحرب من عسكريين ومدنيين على حد سواء، وكانت إحدى القوى المحركة الرئيسية للمشروع الذي أدى إلى اعتماد اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب في عام 1929. وشاركت أيضاً في صياغة اتفاقية دولية جديدة ترمي إلى حماية المدنيين الذين يحملون جنسية أجنبية في أراضي العدو من خلال ضمان معاملتهم كأسرى حرب (ما يسمى بمشروع طوكيو لعام 1934).

وأثناء الحرب العالمية الثانية، كرّست مارغريت نفسها لأعمال الوكالة المركزية لأسرى الحرب. وحاولت هي وزملاؤها مراراً وتكراراً أن تُقنع اللجنة الدولية - ولا سيما الرئيسان ماكس هوبر وكارل بيركهارت - بضرورة أن تتخذ اللجنة الدولية إجراءات صارمة لحماية المدنيين (الرهائن والمُرحّلون والعاملون بالسخرة، وغيرهم) الذين كانوا محتجزين لدى الرايخ الثالث، والأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال. ومع الأسف، فقد باءت هذه الجهود بالفشل. واستقالت مارغريت من عملها في اللجنة الدولية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1946، ولكن اللجنة الدولية منحتها العضوية الفخرية - وهو اللقب الذي ظلت تحمله حتى وفاتها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1963.